Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة بغرض هندسة منهج مقترح باستشراف مستقبل الابتكار التكنولوجي وأنشطته التقنية (الذكاء الاصطناعي، الروبوت)، وذلك في ضوء متطلبات الاقتصاد الرقمي للمرحلة الثانوية، فهدفت إلى تحديد متطلبات الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المنهج المستقبلي المقترح، واستشراف مستقبل المناهج الدراسية في مجال الابتكار التكنولوجي وفق أسلوب السيناريو، وهو أحد أساليب الدراسات المستقبلية للتخطيط التربوي، وتصميم منهج مقترح في مجال الابتكار التكنولوجي وفق السيناريو الأنسب للمنهج التعليمي، وكذلك لتحديد كفاءة المنهج المقترح في مجال الابتكار التكنولوجي وتقويمه وقياس فاعلية جزء منه عن طريق التجريب الميداني. واستندت الدراسة إلى نوعين من التصميمات البحثية، هما: التصميم التفسيري، والتصميم التجريبي. وكانت أبرز النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات القياسات القبلية ودرجات القياسات البعدية عند مستوى 0.05 فأقل لعينة الدراسة في مهارات بطاقة ملاحظة الأداء العملي، وكانت تلك الفروق لمصلحة القياسات البعدية، كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات القياسات القبلية ودرجات القياسات البعدية عند مستوى 0.05 فأقل لعينة الدراسة في مهارات بطاقة تقويم المشروعات التعليمية، وكانت تلك الفروق لمصلحة القياسات البعدية، وأوصت الدراسة بإشراك القطاع الخاص في تقديم أنشطة الابتكار التكنولوجي والدعم بكل أشكاله، وتوفير البيئة الحاضنة للابتكار عبر قنوات اتصال متعددة ومراكز تعلم مجهزة بأحدث التجهيزات.

يشهد القطاع المالي الكثير من التطورات المرتبطة بالخدمات المالية والمصرفية، فالتكنولوجيا المالية بمجالاتها المتعددة تعتبر أحدث مراحل التطور بقطاع الخدمات المالية، وظهرت في هذا المجال الشركات المالية الناشئة التي توفر الخدمات المالية والمصرفية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التكنولوجيا المالية في مصر، وأهم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومدى قدرتها على تقديم أشكال جديدة ومبتكرة من الخدمات والمعاملات المالية والمصرفية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية والمستبعدة ماليًا من خدمات النظام المصرفي في مصر، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر قد حقق تقدمًا كبيرًا، كما شهدت أوضاع الشركات المالية الناشئة نموًا ملحوظًا، حيث صنفت القاهرة واحدة من أفضل سبع مدن في العالم لتأسيس الشركات المالية الناشئة لعام ۲۰۲۰، وكذلك اتضح وجود الكثير من الخدمات والتطبيقات المالية الرقمية المختلفة إلا أنه رغم كثرة هذه الخدمات والتطبيقات وتنوعها فإن ما يناسب الفئات المهمشة والأكثر احتياجًا يعد قليل. الأمر الذي يعني وجود الكثير من التحديات والقيود والتي تتطلب جهودًا وإجراءات لتحسين الوضع وزيادة الخدمات والمعاملات المالية الرقمية التي تناسب الفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية.

نحاول من خلال هذه الدراسة البحث عن مدى مساهمة الابتكار في التكنولوجيا المالية في ترقية التجارة الإلكترونية ومن أجل معالجة التساؤلات المطروحة حول مدى مساهمة الابتكار في التكنولوجيا المالية في ترقية التجارة الإلكترونية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استمارة إلكترونية من أجل جمع البيانات من أفراد العينة التي بلغ عددها 400 مفردة من المتعاملين الإلكترونيين، وقد تم استخدام برنامج (SPSS) للتحليل الإحصائي بغرض تحليل البيانات، حيث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها وجود علاقة أثر ذا دلالة إحصائية للابتكار في التكنولوجيا المالية على ترقية التجارة الإلكترونية لدى المواطن الجزائري المتمثل في المتعاملين الإلكترونيين من المجتمع محل الدراسة عند مستوى معنوية 5%.

يهدف البحث إلى بيان العلاقة بين العملات المشفرة وخصوصا البتكوين كونها أول العملات الرقمية التي تم استثمارها وتداولها على مستوى العالم والاقتصاد الرقمي. إذ تم تفسير العلاقة والأثر بين القيمة السوقية للبتكوين ببعض مؤشرات الاقتصاد الرقمي المتمثلة بعدد مستخدمي الإنترنيت، وعدد مستخدمي حساب البتكوين، نصيب الفرد من إجمالي الدخل العالمي، وإجمالي الناتج المحلي العالمي للفترة (2010- 2017)، إذ تعد سنة 2010 هي بداية التعامل عالميا للعملة الرقمية، وتم استخدام البيانات على مستوى العالم وذلك بسب عدم الوصول إلى بيانات بعض البلدان سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية. وباستخدام البرنامج الإحصائي Mintiab بينت نتائج تحليل الانحدار البسيط على أولا: تبين نتائج التحليل أن القيمة السوقية البتكوين ذات تأثير معنوي على مؤشرات الاقتصاد الرقمي. ثانيا: أن الاستثمار والتعامل بالبتكوين يدر دخلا جديد وجيد للمتعاملين به وبالتالي يزيد من الناتج المحلي للفرد، أما أهم المقترحات التي توصل إليها البحث فهي وجوب وضع تشريعات قانونية دولية ومحلية حول تداول العملات المشفرة.

ظهر في الألفية الثالثة مصطلح اقتصاد المعرفة يقصد به توظيف المعرفة لتحقيق فوائد اقتصادية فالمعرفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الذى يعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدام الابتكار والرقمنه، وزيادة الاعتمادية على التقنية لإدارة المعرفة حيث أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد المعاصر هي المعرفة الفنية، والإبداع، والتعليم، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وبرامج الكمبيوتر عبر نطاق واسع من المنتجات تفوق أهمية رأس المال، أو المواد، أو العمالة، فنمو الإنتاجية في العالم الغربي والشرقي على السواء جاء نتيجة مباشرة لتطبيق مفهوم اقتصاد المعرفة. وترسيخا لكيفية الاستفادة من اقتصاد المعرفة تم تقديم اقتراح لكيفية تطوير التعليم تماشيا مع متطلبات المعاصرة لاستثمار المعرفة وتعليم الطالب كيفية وضع الأفكار وحمايتها كجزء من منظومة اقتصاد المعرفة. كما يهدف البحث التركيز على كيفية مساهمة التعليم في بناء اقتصاد المعرفة بالتركيز على تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية للطلاب في جميع المراحل الدراسية ما قبل وبعد التعليم الجامعي وحتى الدراسات العليا والبحوث، وإقامة الدلائل على فاعليتها. لتحقيق ذلك قامت خطة الدراسة على استخدم البحث المنهج الاستقرائي لحل تلك الإشكالية بتقديم اقتراح لكيفية مساهمة التعليم في بناء مفهوم اقتصاد المعرفة وخصائصه وأدواته ليتركز في ذهن وخبرة الطالب مدى فاعلية تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية وأهميتها في مستقبله المهني. وتنقسم الخطة: المرحلة الأولى: الاستنباط وفيها يستند الباحث إلى هذه المعلومات وصولا إلى العناصر الغير معروفة في الإشكالية. المرحلة الثانية: الاستقراء فتمت من خلال استقراء نتائج الاستنباط وإقامة الدليل على أن مناهج التعليم تحتاج لتدعيمها بجوانب تنمية القدرات الابتكارية والإبداعية والعلوم المرتبطة بها. وأهم النتائج هو اقتراح تطوير العملية التعليمية بما يحقق التكامل بين مفهوم تنمية القدرات الابتكارية مع مفهوم اقتصاد المعرفة المعاصر.

تركز هذه الدراسة على مفهوم الدفع الإلكتروني بسبب التوسع السريع في الأعمال المصرفية الإلكترونية وأنظمة الدفع، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من قيود، حيث واجه العالم عدة تحديات اجتماعية واقتصادية عن طريق الإغلاق الوطني وأوامر البقاء في المنزل والتدابير الأخرى للتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس. حيث فرضت هذه الجائحة المؤسسات للتحول الرقمي والاستفادة الكاملة من التطور في وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حلت الهواتف الذكية محل العديد من الأشياء في حياتنا اليومية وأصبحت النقود والمحافظ المالية من ضمن الخدمات التي تقدمها هذه الهواتف من خلال التطبيقات التي يتم تنزيلها. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن العملاء يستخدمون بشكل متزايد طرق الدفع عبر الهاتف المحمول لعمليات الشراء الروتينية عبر الإنترنت وكذلك لدفع الفواتير المختلفة، ومع تزايد التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم معاملات الهاتف المحمول وتجعلها شفافة وأكثر ملاءمة، طور المستهلكون ثقتهم وعاداتهم في استخدام أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً، حيث تحولت معظم الشركات/ المؤسسات إلى العمليات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فوتيرة التحول التقني أصبحت هائلة لدرجة أن التجارة الإلكترونية الحديثة تقوم الآن بتحولات كبيرة في البيئة الاقتصادية، مما يؤثر على جميع مجالات الصناعة. حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن العملاء يستخدمون بشكل متزايد المواقع والتطبيقات التجارة الإلكترونية، فقد طور العملاء طرق الشراء والبيع الخاصة بهم، وتغير سلوك المستهلكين الذين ينتقلون من طرق الدفع التقليدية إلى أنظمة الدفع الأكثر تقدماً عبر الإنترنت. فقد خلص هذا البحث أيضاً إلى ضرورة التكامل بين قنوات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكترونية مع ثورة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية المالية الحالية. وكذلك تعزيز تجربة المستخدم/ العميل لتلك المواقع والتطبيقات.

تهدف الدراسة لكشف السلوكات الاحتيالية الممارسة على نطاق دولي واسع من قبل الشركات المتعددة الجنسيات (MNE) الناشطة في الاقتصاد الرقمي، بتشخيص سلوك التخطيط الضريبي العدواني ل (MNE) الذي تسعى من خلاله إلى تقوية مناعتها الجبائية مستعملة في ذلك مجموعة من الأدوات المحاسبية المالية (أسعار التحويل، سعر الفائدة) في ظل تزايد المنافسة الدولية على خلق المراكز المالية للأوفشور والجنات الضريبية واستقطاب صانعي الثروة (الشركات العملاقة). اعتمدنا في انجاز هذه الدراسة على مجموعة من التقارير السنوية الصادرة من المنظمات الدولية والتقارير المالية لشركة Apple INC في تحليل وتبيان ممارسات الهندسة المالية لشركة Apple INC لتخفيض الأساس الضريبي والتملص من أداء واجبها الاجتماعي أمام استمرار وتزايد اغراءات مراكز الأوفشور والجنات الضريبية. أظهرت نتائج الدراسة ضعف ومحدودية الأحكام والقواعد الضريبية الدولية أمام التحديات والمشاكل التي طرحها الاقتصاد الرقمي داخل بيئة ضريبية غير متناسقة، تتيح مزيد من فرص التهرب والتجنب الضريبيين للشركات دولية النشاط، حيث قدر مقدار التجنب الضريبي ب 2.6 تريليون دولار سنة 2017 للشركات الدولية الأمريكية، استطاعت Apple INC تجنب أكبر فاتورة ضريبية قدرت ب 78.5 مليار دولار وهذا لحماية أرباح مقدرة ب 252.3 مليار دولار من الخضوع الضريبي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيرلندا بفضل خطة ضريبية محكمة.